آخر الأخبار16/12/2007 00:32

للرجوع الى "يسار سيدي إفني" بعد قراءة الخبر من مصدره ، المرجو الضغط على précédent
انفصال رأس برزان عن جسده خلال الشنق
إعدام برزان والبندر فجراً بعد أسبوعين من وقف التنفيذ
نصر الله: واشنطن تعرقل حكومة الوحدة الوطنية
53 جثة و19 قتيلاً ومصرع وإصابة 7 جنود للاحتلال
وقف «الجزيرة» و3 محطات اذاعية بذريعة التحريض على العنف *
طقوس بوذية قد تزيد من انتشار أنفلونزا الطيور

رفع الحصانة عن نائب مصري متهم في قضية أكياس دم
السعودية تستضيف قمة عربية في مارس
رايس وأولمرت يعتزمان عقد قمة ثلاثية مع عباس
وزير اسباني يلغي محاضرة في السعودية بعد منع صحفيات من الحضور
الحكم باعدام أحد أفراد الاسرة الحاكمة في الكويت

الفياغرا من الأدوية العشرة الأكثر رواجا في المغرب
مشروع يعطي للأم المغربية حق منح جنسيتها لأبنائها من أب أجنبي : الحكومة تترك الجنسية المغربية في غرفة الانتظار
عثر عليها مقتولة في حي شالي بتولوز في فرنسا : الغموض يلف كليا مقتل المغربية مريم الذهبي
وقفة احتجاجية بخنيفرة احتجاجا على 'طمس الحقائق' : ارتفاع ضحايا موجة البرد بدوار أنفكو إلى 27 طفلا

أميركا وإسرائيل ترضخان لبارون المافيا الإسرائيلية
هل يتم اللقاء الموعود بين نصرالله والحريري؟
رئيس الاكوادور الجديد يؤدي اليمين
مسؤول بعثي: محاولات عزل سوريا فشلت
مصر تؤيد خطة بوش العراقية ببعض التحفظ

السكن غير اللائق بسيدي إفني وجه آخر من أوجه التهميش والإقصاء

عندما قررنا إنجاز هذا العمل الإعلامي حول دور الصفيح والسكن غير اللائق بسيدي إفني المنتشرة في أرجاء المدينة، لم نكن نتوقع أن نصادف هذا الحجم اللامتناهي من المعاناة والفقر والبؤس. أطفال يعانون سوء التغدية، عائلات محرومة من ظروف العيش الكريم، إنتشار البطالة واليأس في صفوف ساكنة هذه الدور، إنتشار ظواهر إجتماعية خطيرة... فرغم الحرمان، لم تخف ساكنة هذه الدور رغبتها في تجاوز هذا النسيانالتي تواجههم به السلطات سيما أنهم تلقوا وعودا باسكانهم في دور تعيد لهم كرامتهم وإنسانيتهم.
في الشمال الغربي للمدينة، يوجد تجمع سكني يسمى "بالقشلة" وهو حي عسكري يشبه مقابر للأحياء يقطنها جنود وعائلات منهم المتقاعد ومنهم من لازال يمارس نشاطه العسكري (حوالي 100 أسرة)، بنايات سكنية متلاصقة ومنخفضة العلو داخل مساحة متكدسة ومتزاحمة تشقها دروب وممرات عارية شديدة الضيق، انبثقت عنوة وبشكل مرتجل بعيدا عن أي تصور مسبق وعن أي تهيئ معني. حي يتخبط في العديد من المشاكل تجعل ظروف العيش فيه صعبة جدا، فبنيته التحتية لا تتجاوز مسجدا صغيرا لأداء الشعائر الدينية ودكانا لبيع المواد الغدائية وكتاب قرآني بالإضافة إلى ملعب غير صالح لممارسة رياضة كرة القدم. أما باقي المرافق العمومية فهي منعدمة. وعلى بعد مترات يوجد حقل خاص للرماية وللتداريب العسكرية كما يعاني الحي من مشاكل بيئية إذ يضطر السكان إلى رمي الأزبال والنفايات المنزلية في أماكن مختلفة من الحي أو في الحافة المطلة على البحر أضف إلى ذلك سيلان المياه المتعفنة الآسنة التي تسري على شكل جداول صغيرة عبر الممرات الموجودة بين "المنازل" نظرا لافتقار الحي إلى قنوات الصرف الصحي نتج عن هذه الوضعية البيئية مشاكل صحية تتجلى مظاهرها في انتشار أمراض الحساسية، والتهاب الأعين، وضيق التنفس وانتشار الحشرات والطفيليات.
كما أن نسبة الأمية بالحي فهي مرتفعة إذ تبلغ نسبتها حوالي %80 في صفوف النساء، وفي هذا الصدد سألنا أحد ساكني الحي عن أسباب عدم استفادة نساء هذا الحي من دروس محو الأمية فأجاب: "أنا وآخرون لا نرضى لنسائنا الذهاب للإستفادة من دروس محو الأمية يلقنها رجل" أما شباب الحي الذي لقطته المؤسسات التعليمية يعيش وضعية اجتماعية صعبة سماتها الأساسية العطالة والبؤس والتهميش. يعلق أحد الشباب عن هذه الوضعية: " إننا محرومون من حقوقنا وأبسطها الماء الصالح للشرب. آباؤنا يدافعون عن وحدة الوطن ويقدمون تضحيات جسام. لقد تلقت أسرنا عدة وعود وتم إحصاؤنا من أجل الاستفادة من سكن يرد الاعتبار إلينا". أطفال هذا الحي محرومون من حقهم في الترفيه واللعب حيث غياب مساحات خضراء والفضاءات كفضاء الإعلاميات، كمجال جديد للمعرفة، وفضاء الألعاب وفضاء محو الأمية، وورشة التنشيط الفني والثقافي والجمعوي.
ما يشد انتباهك وانت تتجول في هذا الحي منظر بعض الدواجن التي تضيق بأنفاسها وبروثها وأكوام العلف المتقادم رائحة أخرى تمتزج بروائح المياه الآسنة تصيب الوافد أو الزائر بالغثيان. كما أن الحي، يعيش في ظلام دامس يصعب معه الخروج للتبضع...
لقد شكل هذا الحي الهامشي دوما مجالا خصبا وقاعدة انتخابية لسماسرة الانتخابات الذين يستغلون الوضعية الاجتماعية للسكان لشراء الذمم ولممارسة التضليل.
"إن الفقر والبؤس وارتفاع الأسعر وتدني مستوى المعيشة، وتفاقم المضاربات العقارية، وارتفاع سومة الكراء اضطرت معه هذه العائلات أن تقطن هذه الدور التي تجهل وضعيتها القانونية والإدارية". يعلق أحد الجنود فضل عدم ذكر اسمه.
ليظل السؤال المؤلم والحارق هو كيف للإنسان أن يعيش شئ من كرامته الانسانية في ظل شروط حياة قاسية تنعدم فيها المرافق الأساسية والضرورية للحياة؟
غادرنا الحي العسكري وفي طريقنا نحو وسط المدينة، اكتشفنا تجمعا سكنيا لعائلات تعيش داخل أكواخ وفي بيوت كانت في عهد الاستعمار الاسباني تستعمل مربطا للخيول والبغال يدعى بالكوادرا. وهو حي ظروف العيش فيه لا تقل قساوة عن الحي العسكري.
تركنا هذا التجمع السكاني، وكانت وجهتنا نحو إحدى الأحياء الراقية بالمدينة "حي الفتح" فكانت الصدمة كبيرة. صادفنا أنس يقطنون منازل قصديرية على جنبات الواد الذي يخترق هذا الحي. أناس وجوهها ترابية كالحة يمتصها هم تدبير اليوم شربة ماء ولقمة خبز وكهرباء...
في بيت تحريب مغطاة بالقصدير والقصب وقفنا على معاناة حقيقية، سيدة (م.و) في عقدها الرابع البؤس على وجهها بفعل الفقر المدقع سألناها كيف تعيش داخل مسكنها؟ فكانت إجابتها بكل تلقائية، بعد أن قدمنا لها هويتنا: "نحن نعيش لمدة 20 سنة داخل هذا الكوخ بدون ماء صالح للشرب، بدون قنوات الصرف الصحي وبدون كهرباء. فرضت علينا الظروف الهجرة من البادية إلى المدينة هذا المسكن مساحته لا تتجاوز 40 متر مربع، أعيش فيه مع زوجي العاطل عن العمل وأبنائي الأربعة. يضم غرفتان. لقد تم إحصاؤنا عدة مرات بغية الاستفادة من سكن يرد لنا الاعتبار ويضمن لنا كرامتنا. ونحن ننتظر. إن معاناتنا تكبر عند سقوط المطر إذ نضطر للرحيل والتوجه صوب الجيران أما الأطفال فهم محرومون من حقوقهم، الماء الذي يعد حيويا نضطر لطلبه عند الجيران، أما النظافة، فهذا كلام آخر، إن الساكنة سامحها الله، تغرقنا بالأزبال والنفايات وكأنها بهذا تقوم بدفننا ونحن أحياء. لا أدري هل هذا قدرنا؟".
تركنا هذه السيدة تولي وجهها شطر البنايات والفيلات الفاخرة إحداها لأحد برلماني المنطقة وتوجهنا نحو نقطة سوداء أخرى تدعى "الكرنة" والتي ظلت قاعدة خلفية لسماسرة الانتخابات وللمفسدين هنا اكتشفنا واقعا آخر، أسر تستفيد من الماء الصالح للشرب ومن الكهرباء وأسر أخرى محرومة منهما لحسابات انتخابوية وعرقية. سألنا سيدة شابة عن ظروف عيشها داخل مسكنها وداخل هذا التجمع. ترددت كثيرا وطلبت منا الانتظار إلى أن تستشير ملتمسة منا عدم ذكر اسمها.
"أنا (ف) متزوجة ولدي خمسة أطفال، نعيش داخل هذا العش حياة صعبة كلها معاناة. أبناؤنا محرومون من حقوقهم وأبسطها حقهم في الماء والكهرباء، يراجعون دروسهم تحت ضوء الشمع، يقضون حاجاتهم البيولوجية خارج المنزل. لا نتوفر لا على تلفاز ولا على مذياع، أبناؤنا يعانون من عدة أمراض منها أمراض الحساسية والأمراض الجلدية ( الجربة )، يتم إحصاؤنا كل مرة من أجل الاستفادة من سكن إجتماعي وفي كل مرة نتلقى الوعود، لقد طال الانتظار، قدمنا كل الوثائق التي طلبتها الجهات المسؤولة، إننا نعيش وكأننا في البادية رغم أننا في بلدة يقال عنها أنها مدينة، نطالب التعجيل بتوفير سكن يرد لنا كرامتنا، في اجتماع رسمي انعقد بمقر باشوية سيدي إفني، وعدنا العامل السابق لإقليم تزنيت أننا سنستفيد من سكن لائق في غضون شهر أو شهرين ( يوليوز أو غشت 2004 ) لكن للأسف لا شئ تحقق لحد الآن لم نعد نثق في كلامهم ووعودهم"
ولمعرفة أسباب توقف مشروع إسكان العائلات التي تقطن سكنا غير لائق أو تقطن دور الصفيح، والتي تم إحصاؤها والبالغ عددها 117 عائلة، اتصلنا بالجهات المسؤولة ببلدية سيدي إفني، فأكدت لنا أن المشكل يكمن في أن الدولة طلبت من البلدية المساهمة بمبلغ 80 مليون سنتيم مع توفير الوعاء العقاري لانجاز مشروع سكن اجتماعي تستفيد منه عدة عائلات تقطن دور الصفيح، وبالنظر لضعف ميزانية البلدية عملت البلدية على توفير الوعاء العقاري وتسوية وضعيته العقارية والقانونية إلا أنها لم تتمكن من توقيع اتفاقية الشراكة مع الجهات الأخرى المعنية بالمشروع لعدم القدرة على الالتزام بالمبلغ المالي المذكور هذا من جهة ومن جهة أخرى طرح مشكل آخر إذ اشترطت العائلات التي تم إحصاؤها توفير مساكن مستقلة على غرار العائلات التي استفادت سابقا وبالتالي فهي ترفض تأدية التزاماتها المالية على اعتبار أنها لا تقبل بشئ إسمه الملكية المشتركة، هذه المشاكل جعلت المقاولة التي فازت بالصفقة ترفض الشروع في البناء نظرا لغياب السيولة المالية، وبقي المشروع معطلا.
وأمام تزايد الاحتجاجات علمنا أن اجتماعا قد انعقد مؤخرا بقاعات الاجتماعات التابعة لبلدية سيدي إفني حضرته بعض الأسر التي تم احصاؤها تلقت خلاله مرة أخرى وعودا بتوفير السكن الاجتماعي لها.
إن ما يخشاه الرأي العام، أن يسود منطق الزبونية والمحسوبية وعدم الشفافية أثناء عملية الاستفادة بالنظر للسياق العام الذي تأتي فيه هذه المبادرة الجديدة والتي ظلت معطلة لمدة 3 سنوات عانت فيه ساكنة دور الصفيح والسكن غير اللائق مرارة العيش وهو الشئ الذي يتنافى مع كل المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كل هذا يجعلنا نتساءل عن مدى مصداقية وجدية الخطاب الرسمي في مجال السكن والتعمير، وأيضا عن شعار لطالما رددته الوزارة الوصية عن القطاع " سيدي إفني بدون دور صفيح "؟

وثيقة مرجعية للحزب الاشتراكي الموحد حول الإصلاحات الدستورية

I- في ضرورة الإصلاح الدستوري وفلسفته

طبقا للبرنامج العام المصادق عليه من طرف المجلس الوطني للحزب، شكل المكتب السياسي فريق عمل مكلف بإعداد تصور الحزب بخصوص قضية الإصلاح الدستوري، وقد أنهى الفريق عمله في الوقت المحدد له وتوصل إلى صياغة وثيقة في الموضوع سلمها إلى المكتب السياسي، وصادق عليها هذا الأخير في اجتماعه بالرباط يوم 21 ماي 2006.
وتعتبر الوثيقة نصا مرجعيا داخليا معدا بغاية اعتماده في صياغة مذكرة المطالب والمقترحات المدلى بها من طرف الحزب أمام الرأي العام والسلطات العمومية.
وقد تم الانطلاق في وضع مضامين الوثيقة من الاقتناع بمجموعة مبادئ موجهة، ومن تحليل سير العمل المؤسسي ببلادنا وما حفل به من اختلالات يتعين السعي لمعالجتها، حتى نسمح لبلادنا بولوج الانتقال الديمقراطي الحقيقي.
مبادئ موجهة
- الاقتناع بالديمقراطية كفلسفة وكآليات.
- الخصوصية في نظرنا تهم بعض جوانب إعمال آليات الديمقراطية المعروفة ولا تمس بحال من الأحوال تلك الآليات.
- الشكل الملكي للنظام السياسي لا يمثل بالنسبة إلينا موضوع خلاف، بل نعتبر أن الملكية الديمقراطية ضمانة للاستقرار.
- الغاية من طرح هذه الأفكار هو إغناء النقاش العلني بغاية الوصول إلى تعاقد وطني، يعلن عبره الملك عن قاعدة الاتفاقات المتوصل إليها.
- إذا كانت المقترحات الواردة بالوثيقة ترمي أساسا إلى تصحيح اختلالات النظام السياسي، فإن من هذه الاختلالات ما يمكن معالجته بتدخل التقنية الدستورية، ومنها ما لا يمكن أن يعالج كذلك، بل هو رهين بتدخل الفاعلين الذين ينجحون في ضمان التقدم وإدخال الرقم الشعبي في معادلة الحكم.
- الحصول على دستور متقدم لا يعني التغلب دفعة واحدة على جميع الاختلالات القائمة حاليا، فستكون هناك مرحلة تمرين وتدرج في التطبيق داخل نفس الإطار الدستوري وصولا إلى تمثل كامل لروحه.
- يتعين العمل على خلق ميزان للقوى يسمح بتسريع تلك المرحلة الانتقالية الوسطى.
- بينت التجربة أن التطبيق الدستوري ليس سلسا، ولا يمكن للواقع أن يتغير جذريا بين عشية وضحاها، فهناك تقاليد متأصلة ستحاول أن تنفلت من حكم النص، وإعلان الإرادة السياسية لتسييد النص لا تمنح هذا الأخير قوة كاملة لإعماله، مما يتطلب إنجاز سلسلة من الخطوات والعمليات المركبة والمترابطة والتي تندرج ضمن السياق الشامل للإصلاح السياسي بهدف تجاوز النسق السياسي العرفي الفوق قانوني والفوق دستوري وعلاقاته السائدة.
هدفنا هو الوصول إلى نظام الملكية البرلمانية، لأنها صيغة التوفيق الوحيدة بين الملكية الوراثية والديمقراطية.
بعبارة أوضح، نريد وزيرا أول يتعاقد مع الشعب وينفذ برنامجه الذي يشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، الداخلية والخارجية. دستور 1992 سجل تقدما على هذا السبيل يجب تعزيزه.
مهمة تصحيح الاختلالات
يتعين النهوض بمهمة تصحيح عدد من الاختلالات التي تبعد نظامنا السياسي عن النموذج الديمقراطي المأمول، وأهم هذه الاختلالات هي :
1- وجود سلطة تقليدية فوق دستورية
إن وجود سلطة تقليدية تنهل من مشروعية موازية، ويمكن لها باسم هذه المشروعية أن تتخطى النص الدستوري، يفيد بكل بساطة أننا نعيش ما يشبه المجاز الدستوري أو غياب المؤسسة الدستورية بمفهومها الحقيقي.
ومن ثمة نستطيع الجزم، بعدم "جدية" الاختصاصات الواردة في الدستور والممنوحة للوزير الأول، فالمؤسسة الملكية عمليا هي الدولة، وكل المؤسسات ترتبط بها برابطة الطاعة والمخدومية، وهذا يجعل الوزير الأول والحكومة مجرد أجهزة لتلقي التعليمات وترجمتها والتحرك في حدود ما يحال عليها وما يفوض لها أو ما يطلب منها أن تباشره.
2- الضبط الانتخابي
تباشر الدولة مهمة الضبط الانتخابي وخاصة من خلال أدوار وزارة الداخلية. ليست هناك سلطة مستقلة للإشراف على الانتخابات، فهناك اهتمام بنتائج الانتخابات ممن يتولى أمر الإشراف عليها، إذ ينهض تخوف من أن تفرز الانتخابات أغلبية لها برنامج مختلف عن برنامج الدولة القار وتطالب بتطبيقه.
إن الداخلية هي سلطة خارج حكومية –أكثر من غيرها-، متعاظمة الأدوار، وتحرص على ضبط واقع معين، وتسعى لكي لا تفرز الانتخابات واقعا قد يمنع استمرار مركزية القرار أو تنبثق من خلاله قوة تطالب باستقلاليتها عن الدولة وبرنامجها. إن وسائل الضبط الانتخابي متعددة ومركبة، وهي تكفل استمرارية وضع قائم ينبع القرار فيه من أعلى.
3- الوزير الأول ليس سلطة سياسية تقود عمل فريق منسجم وفق برنامج متعاقد عليه مع الناخبين
هناك دائما إمكانية لاختيار الوزير الأول من خارج الأحزاب الفائزة في الانتخابات، بل من خارج الأحزاب أصلا، وهناك دائما إمكانية لكي تضمن له أغلبية و"سلم سياسي" يمنع من إسقاطه، مع التذكير بأن هذه الضمانة التي تتوفر له لا تعزى إلى صلاحية دستورية مباشرة للملك، بل إلى تقليد يجعل الفاعلين عموما يقبلون في النهاية الخضوع السهل للاختيار الملكي.
لكن الدستور يجعل ممارسة الوزير الأول لسلطاته المرسومة في النص الدستوري، مقيدة بشرط صدور إذن أو أمر أو إشارة ملكية، مادامت الصلاحيات الدستورية للملك وكما يوضحها التأويل الدستوري القائم، تجعل منه مصدر السلطة الأصلي ورئيس الجهاز التنفيذي وبقية الأجهزة والمؤسسات الأخرى، وعندما تمارس هذه الأخيرة صلاحية ما فيكون ذلك بتفويض من المصدر الأصلي. وبناء عليه فالوزير الأول في الحقيقة مجرد مساعد للملك، يسير اجتماعات مجلس الحكومة الرسمية.
4- عدم إلزامية البرنامج الحكومي المعلن
إن البرنامج الحكومي المصادق عليه في البرلمان لا يمثل مرجعية ملزمة، مادام الخطاب الملكي يقدم التوجهات في صيغتها المرقمة أحيانا –وقد سبق أن تم ذلك عشية الانتخابات نفسها-، ومادام الملك في أي خطاب من خطاباته، يمكن أن يعلن عن تدابير وإجراءات ومخططات، لا علاقة لها بالبرنامج الحكومي المعلن، بدون أن تكون قد عرضت على الحكومة أو علمت بها، وتتلقى التعليمات بتنفيذها.
وربما لهذا السبب، فإن التحالفات لتشكيل الحكومات، لا تمنح لقضية البرنامج إلا أهمية ثانوية، وهذا الأخير لا يصاغ بشكل مدقق، بل يمثل خطاطة لعناوين كبرى.
5- غياب أي دور للوزير الأول في عمل مجلس الوزراء
إن صلاحيات مجلس الوزراء تكاد تجعل مجلس الحكومة بلا قيمة تذكر، فأغلب النصوص تحال على المجلس الأول بعد دراستها في المجلس الثاني، والمدة الزمنية لجمع المجلس الوزاري قد تطول بدون أن يكون للوزير الأول الحق في استدعاء هذا المجلس للاجتماع وتصفية الملفات المتراكمة.
يمكن للملك أن يتدخل باستبعاد نقطة في جدول الأعمال أو يباشر تلقائيا صياغة نص يصدر في شكل ظهير شريف مباشرة بدون مناقشة بمجلس الوزراء.
6- هشاشة علاقة الوزير الأول بالوزراء
يستقبل الملك الوزراء المعينين في قطاعات محددة ويقدم لهم تعليماته مباشرة، ويأمرهم بتنفيذ القرارات التي يصدرها وتهم قطاعاتهم، بدون مواكبة الوزير الأول لهذه العملية، كما يقوم الملك بإعفاء أي وزير من الوزراء وتعيين شخص آخر مكانه، بدون اقتراح من الوزير الأول.
ولهذا فإن الوزراء يعلمون أنه بعد تنصيبهم فإن الوزير الأول ليس هو المتحكم في استمرارهم، ولا سلطة له في الحكم على آدائهم وتقييم عملهم.
7- ثنائية حكومة فعلية موازية/حكومة إسمية
بالرغم من وجود حكومة رسمية، فإن المستشارين الملكيين ووزراء الداخلية والأمانة العامة للحكومة وما اصطلح عليه البعض بوزراء السيادة، والمدراء، يمثلون جميعا وجها لسلطة فعلية تتفوق على سلطة الحكومة الرسمية، وتخلق خللا مؤسسيا يتمثل في "الازدواجية بين سلطة الدولة وسلطة الحكومة"، فكما لو أن الحكومة ليست جزءا من الدولة، ولهذا السبب فإن الحكومة في المغرب هي فعلا "منظمة غير حكومية".
إن "الدولة" تقيم علاقاتها بالقطاعات من خلال مؤسسة الديوان الملكي (مستشارون، وزارة الداخلية، ولاة، عمال، موظفون كبار، مدارء المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية)، خارج العلاقة المفترضة بين وزراء الحكومة وهذه القطاعات. وهكذا تضيع قواعد المسؤولية والوضوح في التدبير.
8- ظاهرة اللجان/الصناديق/المؤسسات
يتعلق الأمر هنا بهيئات تقتطع مساحات هامة من اختصاصات الحكومة وميزانيتها العامة وتساهم في تهميشها. إنها هيئات تقع تحت النفوذ الملكي المباشر ولا يتأتى عمليا مباشرة أي وجه للإشراف أو الرقابة عليها من طرف ممثلي الشعب المفترضين، وقد أدى تزايد نفوذ مدراء هذه الهيئات إلى أن يصبحوا أشبه بوزراء يتحكمون في مصير أموال عمومية ويدبرونها باستقلال عن الأجهزة الحكومية القائمة، ويتوفرون على نوع من الحصانة والاستمرارية التي لا تتأثر بالمتغيرات الانتخابية وتعبيرات الرأي العام السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وقد تعمق عرف إنشاء هذه الهيئات خلال مرحلة وجود عبد الرحمان اليوسفي في منصب الوزير الأول، وأحيلت عليها ملفات حساسة وحيوية تهم الجوانب الاقتصادية والسياسية التي تندرج عادة في صلب اهتمام واختصاص الحكومات في مختلف أنحاء العالم.
9- الوضع الخاص لوزارة الداخلية
لا يتعلق الأمر هنا فقط بما تتمتع به وزارة الداخلية من شبه استقلالية عن الجهاز الحكومي واحتلالها لموقع خاص متسام ناجم عن ارتباطها الوثيق بالقصر، بل أيضا بالصلاحيات الواسعة الممنوحة لهذه الوزارة وحقها في التدخل في عمل مختلف أجهزة الدولة، مما يجعلنا أمام ازدواجية في التوجيهات المقدمة إلى موظفي الدولة، ويؤدي إلى وجود تفاوت وعدم توازن بين حجم السلطة التنفيذية التي تعود إلى الداخلية وحجم السلطة التي تعود لغيرها. إن وزارة الداخلية تبدو كما لو كانت مركبا من الوزارات وليس وزارة واحدة، ويكفي أن نشير إلى السلطات المتسعة للعمال والولاة، وما يترتب عنها من إمكان تجاوز الوزارات الأخرى، بل وتجاوز الحكومة ككل، فالولاة والعمال باعتبارهم منسقين للمصالح الخارجية للوزارات، يجعلون النواب الإقليمين لتلك الوزارات تحت رحمتهم مما يؤثر سلبا على مسار تنفيذ البرنامج الحكومي.
كما أن انعدام مواكبة الوزير الأول لعمل الأجهزة الأمنية رغم أن هذه الأخيرة يفترض أنها تابعة لوزير عامل ضمن "الفريق الحكومي" للوزير الأول، يعرقل جديا بعض إمكانات الحد من التجاوزات.
لقد أبانت التجربة عن وجود عجز حكومي في مجال محاسبة عمل الأجهزة الأمنية التي تباشر أعمالاً من المفروض أن تتم باسم الحكومة. وخلال الفترة التي أعقبت أحداث 16 ماي أمكننا أن نلمس بوضوح هامشية دور الحكومة في مجال تحديد السياسة الأمنية طبقا لالتزامات الحكومة والضوابط التي أعلنت تعلقها بها.
10- مكانة المديرين في هرم السلطة
إن تعيين المديرين بظهائر ملكية، يمنحهم القدرة على التصرف خارج التوجيهات الحكومية، حتى أن عددًا منهم حولوا القطاعات التابعة لهم إلى مجالات خاصة، لا يعتد فيها بالإشراف الحكومي، مادام الحساب في النهاية يجب أن يقدم إلى صاحب سلطة التعيين، ومادامت عملية التعيين نفسها تغشاها اعتبارات وعناصر لا ترتبط دائما بإرادة الحكومة أو الوزراء المعنيين.
11- شبه استقلالية الأمانة العامة للحكومة
تعتبر الأمانة العامة للحكومة تابعة عمليا للقصر، وهي لا تكتفي بدور الإعداد الفني للنصوص التي تنوي الحكومة إخراجها، بل تتعداه في الواقع الملموس إلى ممارسة نوع من سلطة الملاءمة، عبر سياسة تجميد عدد من النصوص التي لا تقدر ربما نجاعتها، فتفرض على الحكومة التكيف مع هذا الأمر الواقع وتسليم قدرها لسلطة الأمانة العامة، ويتندر المسؤولون أنفسهم أحيانا برواية قصص عجيبة عن المدد الطويلة التي قبعت فيها عدد من النصوص محتجزة تعسفيًا لدى الأمانة العامة للحكومة.
12- التشريع الملكي المباشر
بناء على الفصل 19 يعمد الملك أحيانًا إلى إصدار نصوص تشريعية تنشر بالجريدة الرسمية ويتم العمل بها بدون الرجوع إلى البرلمان أو حتى إشعار مجلس الوزراء، رغم أن تلك النصوص تدخل في مجال القانون (ظهير إنشاء المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري- ديوان المظالم، على سبيل المثال). ويتعلق الأمر أحيانا بمواضيع تكون الحكومة قد شرعت في إعداد النصوص المتعلقة بها، وقد تأتي صيغة النص المنشور بظهير ملكي مخالفة للتوجه الذي كانت الحكومة أو القطاع المعني يريدان أن يخضع لها مضمون النص. وذلك بالرغم من أن الملك يمكنه أن يتدخل على مستوى مجلس الوزراء لتعديل صيغة المشروع أو أن يطلب قراءة ثانية بعد مصادقة البرلمان أو يتوجه إلى الشعب مباشرة لاستفتائه في الموضوع.
13- اعتبار القضاء مشمولا بسلطة الإمامة
إن التأويل الذي قدم للدستور المغربي، بمناسبة رفض القضاء ممارسة أي نوع من الرقابة على أعمال الملك، يقوم على أن هذا الأخير هو باعتبار مكانته الدينية بمثابة "القاضي الأول"، فلا يمكن والحالة هذه للفرع أن يراقب أعمال الأصل، وكل ما يصدر عن الملك يتمتع بحصانة مطلقة ولا يمكن الطعن فيه، ويبقى للأفراد أن يلتمسوا المراجعة على سبيل الاستعطاف بالتوجه مباشرة إلى الملك أيًا كان مجال العمل الملكي، وهذا المنطق يتماشى في الأصل مع فكرة القداسة التي يحظى بها شخص الملك والتي تجعل كل ما يفيض عنه مقدسًا أيضًا، حتى ولو تم تسجيل تعارض القرارات والنصوص الصادرة مع القانون، وقد أكد القضاء أن الخطب الملكية مثلا هي بمثابة قانون، حتى ولو لم تصغ في قوالب قانونية.
لقد اعتبر المجلس الأعلى أن القضاة ممثلون فعليا للملك، ويترتب عن ذلك سعيهم إلى تشخيص الإرادة الملكية في أحكامهم. ومن ثمة، فإن الوضع الدستوري في المغرب، طبقا لمنطوق الفصل 19 وللتأويل الذي قدم له، لا يتحمل فكرة استقلال القضاء. كما يشكو نظامنا القانوني عمومًا من حواجز وحدود تمنع وجود شكل متقدم ومرن لرقابة حقيقية على دستورية القوانين، ومن العراقيل التي تمنع القضاة من تنظيم صفوفهم بشكل مستقل وبناء علاقات تضامنية تمنحهم قدرة البروز كمركز سلطة في مراقبة مراكز السلطات الأخرى، ولهذا السبب فضل المشرع الدستوري استعمال عبارة "القضاء" بدل عبارة "السلطة القضائية"!.
14- ضعف المؤسسة البرلمانية
ويتجلى في كونها ليست مصدرًا للمبادرة المستقلة، ولا تمارس رقابة فعلية على سير دواليب الإدارة وخاصة في القطاعات الحساسة، وعدم نهوضها بالمهام المطلوبة منها إزاء أحداث وطنية خطيرة كتفجيرات 16 ماي وما أعقبها من متابعات وممارسات تحكمية، وضعف الحضور في مناقشة نصوص أساسية، وتهميش دور النواب في اقتراح القوانين، واستعمال تقنية الأسئلة على وجه لا يجعل منها وسيلة لمواكبة القضايا الوطنية ذات الأولوية، وما يتسبب فيه وجود الغرفة الثانية من إهدار للوقت والجهد وازدواج وظيفي ...إلخ.
الدستور الذي نريد
انطلاقا من هاجس معالجة الاختلالات المذكورة أعلاه، وأخذا بعين الاعتبار لشروط المرحلة ومتطلبات التقدم والتحديث، ستتحدد إذن صورة الدستور الذي نريد، أي ذلك الدستور القادر على ضمان :
- ربط القرار بصناديق الاقتراع أي اعتماد السيادة الشعبية أساسا للحكم.
- "دسترة الدستور" أي الوصول إلى جعل الدستور وثيقة ملزمة، حتى تصبح الحالة الدستورية حقيقة لا مجازًا، ويتوضع النص الدستوري المكتوب فوق كل السلطات تعبيرا عن سمو السلطة التأسيسية.
- الحد من الأعراف اللادستورية أي قواعد العمل غير المتلائمة مع نصوص الدستور.
- توحيد المشروعية في الشرعية، والوصول إلى إقرار دستور واحد، والقطع مع الحالة التي تعرف بوجود دستورين (دستور عصري / دستور تراثي) أو ثلاثة دساتير (دستور ضمني / دستور صريح / دستور مطالب به).
وبعبارة أخرى نريد الوصول إلى دستور ديمقراطي، وذلك أساسًا من خلال الاحتفاظ للملك بسلطات هامة في الظروف الاستثنائية واللحظات غير العادية في السير المؤسسي، حتى يتمكن من لعب دور حيوي في التحكيم والعودة إلى الشعب ومواجهة الظروف الطارئة وتأمين استئناف السير السليم لدواليب الدولة، وتعزيز موقع الحكومة والوزير الأول والبرلمان في ظروف السير العادي عبر :
- منح الحكومة صلاحيات جديدة.
- جعل الوزير الأول رئيسا فعليا للجهاز الحكومي منبثقا من الأغلبية.
- تحويل عدد من صلاحيات مجلس الوزراء إلى مجلس الحكومة.
- توسيع اختصاصات البرلمان، وإلغاء الغرفة الثانية.
- ضبط عدد من آليات استقلال القضاء.
وتم الاحتفاظ بهيكلة دستور 1996 كإطار لطرح الأفكار ومقترحات التغيير، مع الإشارة إلى أنها تقدم عمليا صورة لدستور جديد، نظرا لجوهريتها وكثافتها، ومن ثمة يمكن القول أن المغرب عرف نصيب محوريين (دستور 1962 ودستور 1992) والباقي يمكن تصنيفه في خانة التعديلات على هذين النصين، وعلينا أن نؤسس لدستور جديد ثالث.
ونرى أن يكون دستورًا مفصلاً، وذلك تحقيقا للغايات التالية :
أ‌- ضمان تقييد المشرع العادي حتى لا يستغل الفراغ لوضع قواعد لا تتماشى مع روح الدستور.
ب‌- توحيد التأويل حتى تمنح المبادئ الواردة في الدستور معان واضحة ولا يتم الاستناد إلى حرية التأويل من أجل التحلل من الدلالات والمعاني الممنوحة للكلمات والتعابير المستعملة في المجتمعات الديمقراطية.
ج‌- إنارة الممارسة وتزويد الجميع بأكبر قدر من المعطيات والعناصر الضرورية لتطبيق دستوري سليم وواضح.
كما نرى أن يكون دستورنا المقبل قادرا على الاستفادة من دروس الظرفية السياسية ومعطياتها ومواكبة المستجدات الوطنية والعالمية، وخاصة من خلال :
- محاولة إصلاح عطب "التناوب" الذي جعل هذا الأخير عاجزًا عن الوفاء بما وعد الناس به.
- استيعاب مستجدات البناء المؤسسي (ديوان المظالم – الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري...).
- مراعاة النقد الذي وجه للغرفة الثانية، والإجماع الحاصل على شذوذ الوضع الحالي المتمثل عمليًا في وجود برلمانين.
- ترجمة الالتزام الملكي بتعيين الوزير الأول المقبل من الأغلبية.
- تجسيد التوجه العام نحو تعزيز نظام الجهوية ووضع الصيغة الدستورية القادرة على استيعاب فكرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
- إعادة تأكيد مكانة الأمازيغية كإحدى مكونات الهوية المغربية.
- تحصين بعض مواد قانون الأسرة بدسترتها.
- التنصيص على حق المهاجرين المغاربة في التصويت والذي تم اعتماده مؤخرًا.
- مواكبة المستجدات العالمية بخصوص ما عرفته ترسانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من توسع.
- إحكام صياغة الدستور، واستعمال عبارات إيجابية كالتعددية مثلاً التي كان يجب أن تعوض الإشارة السلبية الواردة بالمادة 3.
- تطبيق توصيات التقرير النهائي لهيأة الإنصاف والمصالحة.





II- في المقتضيات والأحكام الدستورية المقترحة
أولا – بصدد الهوية والمبادئ العامة
- التأكيد على أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور.
- شعار المملكة : الله – الوطن – الملك – الديمقراطية – العدالة الاجتماعية.
- التنصيص على الأبعاد الثلاثة للهوية المغربية الإسلامية العربية الأمازيغية وعلى اعتبار الأمازيغية لغة وطنية إلى جانب اللغة العربية.
- جعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة مرجعية مركزية.
- كل الاتفاقيات التي يصادق عليها المغرب والمتعلقة بحقوق الإنسان تصبح جزءًا من النظام العام وتعلوا على النصوص الداخلية.
- تعويض "الوحدة الإفريقية" ب "الانتماء الإفريقي"
- نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية برلمانية ديمقراطية واجتماعية.
- التأكيد على أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات المنتخبة (وليس الدستورية الواردة بالفصل الثاني).
- تعويض تعبير (نظام الحزب الوحيد غير مشروع) الوارد بالفصل الثالث ب : "يعمل المغرب بنظام التعددية الحزبية ويكفل شروط تفعيلها"
- اعتماد هيأة دستورية مستقلة للإشراف على الانتخابات.
- وضع تعريف للأحزاب يشير إلى حقها في تمثيل المواطنين والتداول على السلطة.
- التدبير الديمقراطي للأحزاب والنقابات.
- التزام الدولة بالدعم العمومي للأحزاب والنقابات وفق معايير قانونية موضوعية ومنصفة.
- حق الأحزاب في استعمال الإعلام العمومي.
- احترام التعددية في برامج الإعلام العمومي.
- دسترة الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري، وجعل تركيبة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تتألف من :
ثلاثة (3) أعضاء يعينهم الملك.
ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب.
ثلاثة (3) أعضاء يعينهم الوزير الأول.
ثلاثة (3) من القضاة يعينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ثلاثة (3) أعضاء يختارهم ممثلو الهيئات المهنية للصحفيين
- استناد مواد التربية للنشء على قيم الحداثة والتسامح واحترام الآخر والتعايش.
- الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات، ويمنع التمييز في الأجر عن نفس العمل بين الرجل والمرأة.
- دسترة مجموعة من أحكام مدونة الأسرة، حتى تصبح أساسا لنظام الأسرة مكتسبا صبغة الإلزام الدستوري بالنسبة لكافة المواطنين المغاربة أيا كانت ديانتهم.
مفهوم الزواج :
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين(م 4).
سن الزواج :
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى أو الفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشر سنة شمسية (م 19).
الولاية حق للمرأة :
تمارس الراشدة هذا الحق حسب اختيارها ومصلحتها، ولها أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو أحد أقاربها (م 24 – 25).
تقييد التعدد :
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها (م 40).
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
1- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛
2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة؛
3- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال؛
4- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل؛
5- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛
6- حق التوارث بينهما (م51).
حقوق الأطفال على أبويهم :
1- حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛
2- العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية؛
3- النسب والحضانة والنفقة؛
4- إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة؛
5- اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا؛
6- التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل؛
7- التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة.
عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.
تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر(م 54).
حق الزوجة في طلب التطليق :
للزوجة طلب التطليق بناء على :
إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج – الضرر – عدم الإنفاق – الغيبة – العيب – الإيلاء والهجر.
يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.
يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية (م 98 – 99).
حق كل من الزوجين في التطليق بسبب الشقاق :
تحكم المحكمة بالتطليق بعد تعذر الإصلاح، وتحدد المستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر (م 94 – 97).
- تحديد سن الرشد العام في 18 سنة، وتوحيد سن الرشد العام والرشد الملكي.
- ضمان الدولة لحرية العقيدة.
- ضمان الدولة لحق جميع المواطنين في الحماية ضد انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن رجال وأعوان السلطة وتأمين وسائل الانتصاف ومتابعة مقترفي تلك الانتهاكات.
- ضمان الدولة لحق جميع المواطنين في الحماية ضد انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن رجال وأعوان السلطة وتأمين وسائل الانتصاف ومتابعة مقترفي تلك الانتهاكات.
- تشكيل هيأة دستورية لخدمة الشفافية والوقاية من الفساد والرشوة وضمان إجراءات التخليق العام.
- لا تقبل الحدود على الحقوق والحريات إلا تلك المقبولة في مجتمع ديمقراطي والتي تجيزها المواثيق الدولية.
- إلغاء عقوبة الإعدام.
- حق التعويض عن البطالة.
- إجبارية الحد الأدنى من التعليم (تسع سنوات).
- التنصيص على العدالة الاجتماعية أيضًا في الفصل 15 بجانب حرية المبادرة الخاصة، حتى يفيد ذلك كفالة حق التداول بين أصحاب برامج ليبرالية وأصحاب برامج اشتراكية.
- حماية الحقوق والحريات التالية : حقوق المستهلك – الحق في الإعلام والوصول إلى الأخبار والمعلومات – رفع العرائض الفردية والجماعية – عرائض حاملي السلاح الفردية إلى الملك – الحق في التنمية والعيش اللائق – الاطلاع على أرشيف الدولة – التظلم – مناهضة التمييز العرقي والجنسي والتعليمي وفي ميدان الرياضة والعمل – حقوق الطفل – المهاجرون واللاجئون – البيئة – المعاقون – ضمان الحق في الماء والخدمات الأساسية، ولا يمكن أن يحرم أي كان من هذا الحق بسبب عوزه المادي- مدة الوضع تحت الحراسة – أمكنة الاعتقال العلنية – علنية الجلسات – تطوع المحامي للمؤازرة – لا رقابة مسبقة على النشر – لا حجز ولا منع لنشرات ومطبوعات إلا طبقا لقرارات قضائية – لا تخضع الاجتماعات لترخيص مسبق فقط التصريح الذي هو إعلان وإشعار للسلطات ع – الرقابة القضائية – لا توقف الجمعيات ولا تحل إلا بقرار قضائي – لا إذن مسبق في تأسيس الجمعيات والأحزاب - لا سلب للحرية في قضايا النشر – حماية المكالمات الهاتفية والالكترونية ولا يحد منها إلا بقرار قضائي- شروط المحاكمة العادلة (م 14 من ع ح م س) : التساوي أمام القضاء والمحكمة الحيادية والمستقلة – العلنية وشروط تحديدها – قاعدة البراءة – الإبلاغ الفوري للتهمة – اللغة والترجمة في الجلسة وتبليغ التهمة – الوقت لإعداد الدفاع – عدم تأخير المحكمة - حقوق الدفاع – حضور واستجواب شهود الخصم – لا شهادة للفرد ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب – إجراءات خاصة للأحداث - إعادة النظر والاستئناف والطعن – التعويض عن الخطأ القضائي – عدم المحاكمة عن ذات الوقائع ثانية – مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية أو المهينة حسب المعايير الدولية – التقيد بالتزامات مكتب العمل الدولي ومنظمة ع الدولية - التحكيم الدولي ومخاصمة الدولة – الضمان الاجتماعي – رعاية الدولة لنظم التربية الصحية.
ثانيا - بصدد الملكية
أ- يمارس الملك الوظائف والأدوار التالية :
1- يعين الملك الوزير الأول.
2- يعين الملك باقي أعضاء الحكومة ويعفيهم باقتراح من الوزير الأول.
3- يعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها (بدون أي قيد).
4- يرأس المجلس الوزاري.
5- يصدر الأمر بتنفيذ القانون.
6- حل البرلمان بدون أي قيد (سوى ما جاء في الفصل 71 من الدستور الحالي القاضي باستشارة رئيس البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة، وما جاء في الفصل 72 من ضرورة انتخاب مجلس جديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد الحل، وما جاء في الفصل 73 من عدم إمكان حل المجلس الجديد إلا بعد مضي سنة على انتخابه).
7- مخاطبة الأمة.
8- القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، له حق التعيين في الوظائف العسكرية.
9- يعتمد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية (باقتراح من الحكومة)، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
10- توقيع المعاهدات.
11- تعيين القضاة بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
12- ممارسة حق العفو الخاص.
13- إعلان حالة الاستثناء.
14- طلب قراءة جديدة لكل مشروع أو اقتراح قانون ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة.
15- إقتراح تعديل الدستور واستفتاء الشعب في قضايا أساسية.
16- إشهار الحرب بشروط وفق مقتضيات خاصة.
17- التمثيل الرسمي الأعلى للدولة في المحافل الدولية، وله أن يفوض ذلك لغيره.
18- يحمل الملك وحده لقب أمير المؤمنين.
19- منح التشريفات والأوسمة.
20- افتتاح البرلمان.
21- حماية إضافية لحقوق المواطنين.
22- التمتع بحصانة مطلقة.

التيار الإسلامي ومشكلة التراكم الرأسمالي

سامر سليمان samer_soliman@yahoo.com الحوار المتمدن - العدد: 1793 - 2007 / 1 / 12
في كتابه "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" قال عالم الاجتماعي الألماني ماكس فيبر أن الرأسمالية نتاج لتطور وانتشار المذهب البروتستانتي. فقد صالحت البروتستانتية بين المسيحية والثروة. لقد حملت المسيحية الأولى ميلاً معادياً للثروة. وكما يقول النص المقدس "لا يستطيع العبد أن يخدم سيدين معاً، الرب والمال". كانت خدمة الرب هي الخيار المفضل للمسيحيين الأوائل. ولكن بارتباط الكاثوليكية بالسلطة وبتبني الدولة الرومانية للمسيحية، أجتهد الكثير من رجال الدين للتوفيق بين خدمة الرب والمال معاًً. وعندما كان بعضهم يفشل كان يقتصر في النهاية على خدمة سيد واحد وهو المال، الأمر الذي أحدث شرخاً كبيراً بين الخطاب الرسمي للكنيسة الكاثوليكية وممارستها الفعلية. لقد صالحت البروتستانتية بين الثروة والإيمان، بل وذهبت إلى تمجيد الثروة باعتبارها من علامات رضا الرب الذي يرزق عبده الصالح بالثروة الوفيرة. هكذا يرى فيبر أن البروتستانتية فتحت الطريق للتطور الرأسمالي، لأنها رفعت من على كاهل الرأسماليين عذاب الضمير من مراكمة الثروة، ولأنها وضعت العمل من أجل تراكم الثروة في قلب حياة المؤمن. فالنموذج المثالي لهذا المؤمن هو من يعمل بدأب من أجل الثروة. وحينما تأتي لا ينفقها، بل يقطر على نفسه أشد التقطير من أجل إعادة استثماراها من جديد، ودواليك. لماذا وضعت البروتستانتية العمل في قلب حياة المؤمن؟ يجيب فيبر لأن الذوبان في العمل هو الدواء الشافي للقلق والشك الذي يدخل منه الشيطان. وبهذا المعنى لعبت البروتستانتية دوراً تقدمياً في المجتمعات الأوروبية، لأنها ساعدت على خلق مجتمع العمل والادخار والاستثمار الذي قامت عليه الديمقراطية فيما بعد. لا شك أن البروتستانتية ساهمت في تطور الرأسمالية، هذا برغم تشدد الكثير من تياراتها، خاصة الكالفينية، ومحاربتها لمتع الحياة، وإصرارها على فرض نمط صارم ومتقشف في الدنيا. لذلك فإن المستشرقين المهمومين برصد انتقال المجتمعات الإسلامية إلى الرأسمالية يفتشون دوماً عن إسلام بروتستانتي. ولكن يبدو أن مسار تطور الفكر الإسلامي يختلف. فالإسلام لم يكن من الأصل ضد الثروة من حيث المبدأ، لذلك لم يكن "المصلحون" هنا معنيين بالتأليف بين قلب المؤمن والتراكم الرأسمالي، فالممارسة الإسلامية تقوم في الأصل على التوازن بين المادة والروح. لا شك أن محاولات التشبيه بين البروتستانتية وما يسمى بظاهرة "الإحياء الإسلامي" يشوبها الكثير من التعسف. نرى ذلك في كتابات الباحث الأمريكي هنري كلمنت المحتفي بتجربة البنوك الإسلامية باعتبارها خطوة هامة على طريق التأليف بين الرأسمالية والممارسة الإسلامية. لم تؤد "الصحوة الإسلامية" إلى خلق رأسمالية صناعية صاعدة. فالتيار الإسلامي الواسع لم يضع قيمة العمل في قلب اهتماماته. بل أنه في الممارسة العملية أزاح مفاهيم دينية شعبية تضع العمل في مرتبة تقديس لا تقل عن العبادة: "العمل عبادة". فدرجة التدين التي ارتفعت بشكل ملحوظ ترافقت مع انهيار قيم العمل، وبالذات العمل الجماعي، وعن مستوى غير مقبول من اللامبالاة تجاه الشأن العام. إن قبول حقيقة تواجد التيار الإسلامي وتقبل حقه في العمل السلمي لا يتعارض مع ضرورة مصارحته بالحقيقة المجردة، وهي أن كشف حساب مجمل تأثيره على المجتمع لم يكن ايجابياً، مهما خلصت نوايا معظم أعضاءه. فحينما تضرب انفلوانزا الطيور مصر، وحين تصبح البلاد على شفا وباء يهدد بحصد الآلاف بل والملايين، هذا في الوقت الذي تنخرط فيه قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى في الصراع ضد أعداء وهميين مثل رسام عنصري تافه في الدانمرك، هنا يجب أن نتوقف للمراجعة. أتذكر جملة مأثورة سمعتها في أوائل التسعينات للمستشار الراحل مأمون الهضيبي، ما معناه أن المهمة الأساسية للإخوان المسلمين هو قيادة الناس للجنة. وهو الأمر الذي أتذكر أنه أحدث ارتباكاً وسط الندوة التي كان يحاضر بها الهضيبي. لأن الحاضرين لم يكن بمقدورهم تقييم أداء الإخوان في هذا الصدد. لقد تطور خطاب الإخوان كثيراً الأمر الذي يسهل التعامل معه. ففي مواجهة اتهامهم بتوظيف الدين في السياسة قال العديد منهم، "ولماذا لا تستخدمون أنتم أيضاً الدين؟" وهي إجابة غريبة، لأنها بمثابة "ورونا شطارتكم بقى". الإجابة الأخرى التي يقدمها العديد من الإخوان هي أنه لا تغيير اجتماعي بدون استخدام القوة الجبارة للدين كدافع معنوي، سواء ضد الفساد أو ضد الإدمان أو ضد الظلم، الخ. وهنا لا يسعنا إلا أن ندعو الإخوان أن ينزلوا بأنفسهم إلى الشوارع وأماكن العمل والأسواق، لكي يقيسوا بأنفسهم التأثير الحي لدعوتهم، ولكي يلمسوا إلى أي مدى تجسدت في تفاني في الإنتاج، وفي حس بالتضامن مع الفئات المحرومة. مشكلة التيار الإسلامي لا تكمن فقط في أنه يصدر للمجتمع فهماً متشدداً للدين يوسع من دائرة المحرمات، فهذا ما فعلته الكالفينية في أوروبا وأمريكا. لكنها على الأقل ساهمت في عملية التراكم الرأسمالي التي انتشلتهم من العصور الوسطى. التيار الإسلامي يحتاج إلى ثورة في داخله تنتصر لتأويل تحرري وتقدمي للدين. فهل من بشائر لهذه الثورة؟

أخبار

شافيز يعلن تأميم قطاع الطاقة بأكمله
أعلن الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز أمس انه قرر تأميم قطاع الطاقة بأكمله موسعا نطاق سيطرة الدولة على الاقتصاد الذي يشكل ركيزة ثورته الاشتراكية.
وكان شافيز أعلن الاسبوع الماضي خططا لتأميم مرفق الكهرباء وأكبر شركة للاتصالات في فنزويلا. وقال في كلمة في البرلمان أمس “قررنا تأميم قطاع الطاقة والكهرباء الفنزويلي بأكمله.. كله...
ويوسع شافيز نطاق مسعاه للسيطرة على صناعة النفط والغاز في اكبر رابع دولة مصدرة للنفط الخام إلى الولايات المتحدة قائلا انه يريد أن تسيطر الدولة على جميع مشاريع الغاز وكذلك حقول النفط التي يشغلها الاجانب، وأشارت تعليقاته امس الى انه لا يرى مجالا لأي ملكية

أجنبية في اي من مراحل صناعة النفط والغاز الحيوية في البلاد.

بيان للحزب الاشتراكي الموحد و النقابة الوطنية للتعليم و نقابة مستخدمي و موظفي البلديات بسيدي إفني

بــيــــــــان

على إثر الاعتصام المفتوح الذي تنفذه الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب-فرع سيدي

إفني ، و الذي دشنه مناضلو و مناضلات الفرع المحلي للجمعية ب"معركة التحدي " من خلال

"معتصم المهمشين"، فإن الهيئات السياسية و النقابية أعلاه تعلن ما يلي:

1- مساندتها اللامشروطة لنضالات الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع سيدي إفني من أجل حقهم الدستوري في الشغل و التنظيم.
2- اعتبار ما حدث من شد و جدب نتيجة المقاربة الامنية لهذا الملف محليا ووطنيا نوعا من الهروب اللامسؤول من إيجاد حل حقيقي لمشكل العطالة بالمغرب .
3- استنكار التماطل الذي طال تفعيل الاتفاق الموقع مع الجمعية من طرف المسؤولين إقليميا و جهويا المطالبين بتفعيله وتنفيذ التزاماتهم .
4- إدانتنا لكل أشكال التهديد بالانزالات الامنية التي لا يمكنها إلا أن تزيد امرالاحتقان الاجتماعي بالمدينة استفحالا.
5- دعوتها كل الهيئات الديمقراطية سياسية و نقابية وحقوقية و جمعويـة الى التضامـن و المؤازرة لمطالب معطلي سيدي إفني باعتبارها مطالب كرامة و مواطنة.
6- إشادتها بتضامن الجماهير الشعبية بسيدي أفني مع أبنائها المعطلين.

معطلو سيدي إفني يبدأون "معركة التحدي" ب"معتصم المهمشين"

السبت,كانون الثاني 06, 2007



بدأ معطلو و معطلات سيدي إفني في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بسيدي إفني يومه الجمعة 05 يناير 2007 على الساعة العاشرة صباحا بالحي الاداري للمدينة معركتهم الجديدة من اجل حقهم في الشغل و التنظيم و التي أسموها بمعركة التحدي . ويعتبر هذا الشكل النضالي الجديد ضمن السجل الحافل للفرع المحلي للجمعية محليا نوعيا على اعتبار ابداع معتصم المهمشين من خلال نصب خيمتين للمعتصمين ليلا ونهارا بمكان الاعتصام.
و يأتي هذا الاعتصام بعد مدة طويلة على الاتفاق البروتوكول الذي توصلوا إليه مع المسؤولين الاقليميين لحل مشكل الاعطالة بالمدينة، و هو الاتفاق الذي وقعه عامل الاقليم، و المتضمن لعدد من الحلول الجزئية مثل منلصب محدودة بالوظيفة العمومية و بقع لأكشاك ورخص الصيد الساحلي ..
وقد شهد الاعتصام محاولات لفكه من طرف قوى الامن المحلية بموازاة مع تدخل رجال السلطة المحلية لثني المعتصمين عن شكلهم النضالي ، و هو الامر الذي أدى إلى احتكاكات مع المعطلين و المعطلات.
ويمضي المعطلون و المعطلات ليلتهم في العراء مصرين على المبيت في معتصمهم و الاستمرار في معركتهم الى حين أجرأة الاتفاق المبرم مع العمالة.